شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۵, ۰۸:۳۱

 

سايت اختصاصي " شركت ارتباطات زيرساخت"

 

شركت ارتباطات زيرساخت 

شماره : 29217/30/87
مورخ: 26/8/87

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 
معاون اول رئيس جمهور

عطف به نامه هاي شماره 103572/37751 مورخ 24/6/1387 و شماره 115255/37751 مورخ 17/7/1386 و پيرو نامه شماره 22210/30/86 مورخ 21/5/1386؛

اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و شش به تصويب هيئت وزيران رسيده است در جلسه مورخ 22/8/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه باصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 محمد رضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان

بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه هاي مورخ 13/4/86 و 18/6/86 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، موضوع نامه شماره 1997/1/م مورخ 12/4/86 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره (4) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1383 – اساسنامه شركت ارتباطات زير ساخت را بشرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت

فصل اول: كليات و تعاريف
ماده 1: شركت ارتباطات زير ساخت كه در اين اساسنامه به اختصار "شركت“ ناميده مي شود، ازشركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زير اصلاح مي گردد.
ماده2 : شبكه ارتباطات زير ساخت عبارتست از مجموعه سيستمهاي شبكه زير ساخت راه دور و بين الملل مخابرات كشور از جمله مراكز شبكه مايكروويو، شبكه اصلي فيبرنوري بين استاني و ايستگاه هاي زميني ماهواره اي مخابراتي مرتبط با زير ساخت ، مراكز سوئيچينگ راه دور بين استاني و بين الملل (مداري و بسته اي) كه تأمين ظرفيت هاي انقال و راه يابي ترافيك راه دور و بين الملل و پشتيباني و مديريت هر نوع ترافيك صوت، تصوير و داده مورد نياز كشور( اپراتورها، متقاضيان دولتي و غير دولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي و نظاير آن) در محدوده بين استاني را بر عهده دارد.
ماده 3 : هدف از تشكيل شركت عبارتست از:
1- راهبري، مديريت وساماندهي در زمينه ايجاد ، توسعه ، تامين ، نظارت ،نگهداري و بهره برداري از شبكه ارتباطات زيرساخت كشور كه با استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي در راستاي سياستهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و درقالب طرح هاي جامع و برنامه هاي مصوب صورت مي پذيرد.
2- اتخاذ تدابير و انجام اقدامات لازم در راستاي حصول اطمينان از تامين ارتباطات زير ساخت راه دور و بين الملل كشور در چارچوب سياستهاي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات و با رعايت اصل عدم تبعيض.
3- هدايت و راهبري در زمينه ايجاد، توسعه، بهره برداري و بهينه سازي شبكه هاي متعلق به ساير دستگاههاي مجاز به منظور پايداري شبكه مادر ارتباطي كشورو تامين ارتباطات مطمئن.
تبصره 1: ايجاد شبكه هاي موازي مشابه توسط دستگاه هاي دولتي و غير دولتيواشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) خواهد بود.
تبصره 2: در صورت تخلف از مفاد تبصره ( 1) مقامات و مامورين انتظامي مكلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از احداث وتوسعه ونگهداري فعاليت مورد تخلف جلوگيري نموده و وزارتخانه ياد شده جهت استيفاي حقوق بيت المال از طريق مراجع قانوني عليه متخلفين اقامه دعوي نمايد.
ماده 4: مركز شركت درتهران مي باشد و شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي براي انجام وظايف قانوني، واحد هاي سازماني در ساير مناطق ايجاد نمايد.
ماده 5: شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي خاص اداره مي شود. همچنين شركت داراي استقلال مالي، اداري و استخدامي ميباشد كه براساس آيين نامه هايي كه در اين خصوص تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 6: مدت فعاليت شركت نامحدود است.
ماده 7: سرمايه شركت مبلغ (262/063/515/109/2) ريال مي باشد كه به (150/095/21) سهم (000/100) ريالي و (262/63) ريال پاره سهم با نام تقسيم مي گردد و صد در صد (100%) سهام متعلق به دولت مي باشد.
تبصره : از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، حداكثر به مدت يك سال ، تاسيسات ، لوازم ، تجهيزات ، نيروي انساني و كليه اموال منقول و غير منقول مربوط به شبكه ارتباطات زيرساخت ، از شركت مخابرات ايران و شركتهاي زير مجموعه آن به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد واملاك كشور بنا به درخواست شركت وفق قوانين و مقررات مربوط، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال دردفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مي نمايد. 
 
فصل دوم : فعاليت و وظايف شركت
ماده 8: موضوع فعاليت و وظايف شركت عبارت است :
1- تهيه وتدوين طرح هاي جامع درزمينه شبكه هاي زيرساخت ارتباطي براساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط براي ارايه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت تصويب.
2- بازاريابي، تاسيس، توسعه، بهسازي، اجرا، نگهداري و بهره برداري و همچنين نظارت ومديريت شبكه ارتباطات زيرساخت كشور
3- تامين كليه نيازهاي زيرساخت ارتباطي متقاضيان مجاز اعم از بخش هاي دولتي ، خصوصي وتعاوني ارايه دهنده خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهاي ملي و بين المللي.
4- مطالعه ، تهيه وتصويب دستورالعمل ها، ضوابط ، معيارها و اعمال استانداردهاي فني وتخصصي مورد نياز در زمينه تاسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري از شبكه هاي زيرساخت ارتباطي.
تبصره: براي حفظ پايداري شبكه ارتباطات زير ساخت، كليه دارندگان مجاز شبكه هاي موازي مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شركت اقدام نمايند.
5- همكاري با اپراتورهاي مخابراتي بين المللي در زمينه تبادل ارتباطات و ترانزيت ترافيك بين الملل.
6- بررسي و تدوين پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها ، سياستها و برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت شركت و ارايه آن در چارچوب تعيين شده توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
7- بررسي، تدوين و پيشنهاد نرخ تعرفه هاي مربوط به شركت به مراجع ذي ربط.
8- بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فناوري، انتقال دانش فني، حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، تحقيقاتي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با وظايف شركت.
9- عضويت در نهادها و انجمن هاي تخصصي ملي، من طقه اي و بين المللي وشركت در كنفرانس هاي مربوط، به منظور كسب و تبادل اطلاعات تخصصي زيرساخت ارتباطي.
10- مديريت، برنامه ريزي و پياده سازي آموزش هاي تخصصي مربوط به منظورتوسعه مهارت هاي لازم.
11- تهيه واجراي طرح هاي مسيريابي، همزماني و مديريت در شبكه ارتباطات زيرساخت كشور.
12- ايجاد امكانات و بسترهاي مورد نياز جهت اعمال سياست هاي نظارت بر شبكه زيرساخت توسط مراجع ذي ربط.
13- ارايه خدمات مورد نياز مشتريان با ملحوظ كردن ملاحظات تجاري و مشتري مداري.
14- اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتريان.
15- مبادرت به انجم هرگونه فعاليت كه منطبق باهدف شركت باشد.
تبصره: شركت مجاز ه ايجاد شركت ويا سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر نميباشد.

فصل سوم : اركان شركت
ماده 9: اركان شركت عبارتند از :
1- مجمع عمومي
2- هيئت مديره و مدير عامل
3- بازرس ( حسابرس)
ماده 10 : جع عمومي شرك از اعضاي زير تشكيل مي شود :
1- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ( رئيس مجمع عمومي )
2- وزير امور اقتصادي و دارايي
2- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
ماده 11 : مجامع عمومي شركت عبارتند از :
الف) مجمع عمومي عادي
ب) مجمع عمومي فوق العاده
ماده 12 : مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس )حسابرس ) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات دردستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي وبرنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
ماده 13 : مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت و مجمع عمومي فوق العاده با حضور كل اعضا رسميت خواهد داشت و تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آرا و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومي به تصويب مي رسد. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با ذكرتاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قراردارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.
ماده 14 : وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1- اتخاذ تصميم نسبت به سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت.
2- رسيدگي و اظهار نظر و اتخاد تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه ،صورتهاي مالي و بودجه شركت.
3-اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات.
4-انتخاب ياعزل اعضاي هيئت مديره و بازرس )حسابرس ( شركت.
5- تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق ودستمزد و تعيين پاداش اعضاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
6-تعيين حق الزحمه بازرس ) حسابرس ( شركت.
7- اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب نهايي.
تبصره: استفاده از آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، استخدامي و رفاهي موجود صرفا" به مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلي مجاز مي باشد.
8- اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذي ربط براي تصويب.
9- اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت، شرح وظايف و تعيين سقف پستهاي سازماني مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني بارعايت قوانين ومقررات مربوط پس از تاييد مراجع ذي ربط.
10-اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح وسازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري وتعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
تبصره: در مواردي كه صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا مربوط به اموال عمومي باشد، رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي خواهد بود .
11- تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.
12- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره: گزارش عملكرد سالانه هيئت مديره و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس)حسابرس( بايد حداقل دوهفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.
13- اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
ماده 15 : وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :
1- اتخاذتصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
2- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت درچارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
3- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.
ماده 16 : هيئت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه به پيشنهادوزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد باتحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط بافعاليت هاي شركت با اولويت به كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و پس ازانقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد مجازاست
تبصره 1: اعضاي هيئت مديره بايد به طور تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدي هرگونه شغل موظف يا غير موظف در خارج از شركت براي آنها ممنوع مي باشد ولي اشتغال در اموري كه صرفا " جنبه تدريس داشته باشد به نحوي كه در اداره شركت اخلالي پيش نيايد با موافقت رييس مجمع عمومي شركت مجاز مي باشد. هريك از اعضاي هيئت مديره به ترتيبي كه هيئت مديره مشخص مي نمايد، راهبري حوزه اي از فعاليت هاي شركت را عهده دار خواهند بود.
تبصره 2: اعضاي هيئت مديره ازبين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره ويك نفر را به عنوان نايب رئيس انتخاب مي نمايند كه با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب مي شوند. ضمنا" رييس هيئت مديره در حكم معاون وزيرارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود.
ماده 17 : در صورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيئت مديره، جانشين طبق ماده ( 16 ) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد.
ماده 18 : جلسات هيئت مديره با حض ور اكثريت اعضا رسميت مي يابد وتصميمات حداقل با سه راي موافق اتخاذ خواهد شد.
ماده 19 : جلسات هيئت مديره در هر موقع بنا به دعوت رييس هيئت مديره وحداقل ماهي يك بار به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبوربا تشخيص رييس هيئت مديره الزامي نخواهد بود.
تبصره: اداره جلسات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و در غياب او با نايب رييس هيئت مديره مي باشد.
ماده 20 : هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسيد. يك نسخه از مصوبات هيئت مديره حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فرستاده مي شود.
ماده 21 : هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه داراي وظايف و اختيارات زيرمي باشد:
1- پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي. 
2- تاييد برنامه عملياتي شركت براي ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب.
3- رسيدگي و تاييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي.
تبصره: هيئت مديره موظف است در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت حداكثر تايك درصداز آن را براي امر توسعه، تحقيق، آموزش، روابط بين الملل وكمكهاي مربوط به ارتقاء بهره وري وافزايش تخصص و توانمندي در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي وزارتخانه ياد شده اختصاص دهد.
4- تاييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني درزمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.
6- بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7- انجام تمهيدات لازم جهت حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليت هاي شركت.
8- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغييرمواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
9- بررسي و پيشنهاد ساختاركلان شركت وسقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط، به مجمع عمومي.
10-تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تاييد معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور.
11-بررسي و پيشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجم ع عموم ي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
12- انتخاب ، تعيين حقوق و مزايا و عزل مديرعامل
13- بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت.
14- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي.
15- تعيين نرخهاي محاسباتي ترافيك بين الملل بين شركت و ساير شركتها با تصويب هيئت مديره شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
16- تنظيم و انتشار گزارشهاي ادواري از وضعيت پايداري و امنيت شبكه زيرساخت كشور.
تبصره: هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 22 : مديرعامل به عنوان رييس شركت بالاترين مقام اجرايي شركت مي باشدكه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب مي شود . مديرعامل شركت نمي تواند در عين حال رييس هيئت مديره شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي مجمع عمومي.
ماده 23 : مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد . ازجمله وظايف و اختيارات هيئت مديره كه قابل تفويض به مدير عامل است به شرح
زير مي باشد :
1- اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي.
2- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره.
3- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئت مديره.
4- تعيين روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها وابلاغ به واحدهاي ذي ربط.
5- تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي شركت به هيئت مديره.
6- تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
7- نظار برحسن اجراي آيين نامه هاي شركت وانجام ادامات لازم براي حسن اداره امور شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
8- عزل و نصب و ارتقاي كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين و مقررات مربوط.
تبصره: مديرام مي تاند بخشي از وظايف و اختيارات خودرا ه هر يك ازكاركنان شركت تفيض نمايد.
ماده 24 : مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده وبراي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي تواند با رعايت مفاد بند (10) ماده (14) اساسنامه نسبت به صلح وسازش در دعاوي و ارجاع موارد به داوري و تعيين داور وهمچنين استرداد دعوي اقدام نمايد.
ماده 25 : كليه چك ها ، اسناد ، اوراق مالي ، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيئت مديره يا نماينده منتخب هيئت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. ضمنا" كليه چك ها علاوه بر امضاي افراد ياد شده به امضاي ذي حساب و يا نماينده مجاز وي خواهد رسيد.
ماده 26 : شركت داراي بازرس(حسابرس) خواهد بودكه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود ادامه خواهد داد . اهم وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير است :
1- تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه وآيين نامه هاي اختصاصي و بودجه مصوب.
2- رسيدگي به صورتهاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابرسي و ارايه گزارش نتايج رسيدگي هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيئت مديره شركت.
3- پيشنهاد نظرات مفيد به هيئت مديره شركت.
4- ساير وظايف پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط.
تبصره 1: اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
تبصره 2: مجمع عمومي عادي درمواردي كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي -مصوب 1372 انتخاب كرده باشد، مي تواند
بازرس علي البدل را نيز بر اساس همانقانون انتخاب كند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

فصل چهارم : امور مالي
ماده 27 : سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال ميباشد.
ماده 28 : صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
ماده 29 : شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد ( 10 % ) سود ويژه خود را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا وقتي كه اندوخته ياد شده معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد.
ماده 30 : شركت مكلف است هر سال معادل بيست درصد ( 20 % ) سود ويژه شركت را به عنوان اندوخته احتياطي منظور و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهم سرمايه بالغ گرديد احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 31 : شركت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاري به ارزهاي خارجي در يكي از بانكهاي دولتي اقدام و تمام درآمد ارزي شركت حاصل از تصفيه حسابهاي ارزي را در اين حساب واريز نمايد.
ماده 32 : تصويب صورتهاي مالي شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيئت مديره در همان دوره تلقي مي شود.

فصل پنجم : ساير مقررات
ماده 33 : هيئت مديره، مديرعامل وكاركنان شركت مكلف و مسئول حفظ اسرار و كليه سرمايه هاي اطلاعاتي در اختيارشركت مي باشند و در ص ورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.
ماده 34 : شركت مجاز است با موافقت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رعايت قوانين مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرايط كشورهاي ديگر كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات لازم براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده 35 : شركت براي ايجاد شبكه زيرساخت مي تواند جهت نصب تجهيزات و عبور فيبر نوري از مسير جاده ها و معابر عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد و چنانچه موجب تصرف يا زيان به ديگري گردد طبق قانون و براساس قيمت عادلانه روز خريداري و تصرف نمايد.
ماده 36 : شركت مكلف است درمواقع مقتضي ارتفاع و امتداد ديد امواج راديويي خود را با تاييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيئت وزيران به شهرداري ها اعلام نمايد وشهرداريها مكلفند طبق تصويب نامه هيئت وزيران پروانه هاي ساختماني را با رعايت ارتفاع و امتداد ديد موجي صادر نمايند.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 29217/30/87 مورخ 26/8/1387 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.